امتطلبات سوق التجزئة في ظل السياسة النقدية الجديدة

متطلبات سوق التجزئة في ظل السياسة النقدية الجديدة

اعتاد المستهلك المصري بشكل متزايد على تجربة التسوق بدون تلامس خاصة منذ تفشي وباء كوفيد وزيادة المخاوف لدى المستهلكين من توابعه.

لكن السياسة النقدية المصرية التي تفرضها الحكومة على الأسواق المحلية تتطلب من أصحاب الأعمال بعد الجهود للوصول للمستوى المنشود من إرضاء المستهلكين وتلبية احتياجاتهم وفقا لتلك السياسة التي فرضت الكثير من الضوابط على عمليات التسوق والدفع.

في الواقع ، لا يزال بعض تجار التجزئة غير مدركين لتلك السياسات المتعامل بها في السوق المصرية . في كريستال باي كأحد أكبر مزودي خدمات الدفع في مصر والشرق والأوسط ، نحن هنا لتبسيط سوق المدفوعات وقد أدركنا الحاجة إلى تسليط الضوء على بعض مداخل وعموم التغيير الجديد وما يعنيه للمستهلكين والتجار على حدٍ سواء.

على مستوى أعمال القطاع العام أولت الحكومة منذ عدة سنوات اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة، ومنها: منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» ، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، بشكل مؤسسي ومستدام، على نحو يسهم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية، بما يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.

وكان اهتمام الدولة بأتمتة أنظمة الدفع والتحصيل في القطاع العام ماهو إلا مرحلة قبل تعميم النظام اللانقدي على مختلف قطاعات السوق المصري مجاراة لأنظمة التجارة الحديثة والسوق العالمي.

وبالتالي تسعى الحكومة جاهدة في سن قوانين تحد بها من التعامل النقدي بين المتسهلكين والتجار وبين التجار وبعضهم.

ووفقا لذلك فإن تغيرا كبيرا طرأ على السوق المصري بشكل عام وخاصة في مجال تجارة التجزئة مما فرض على التجار متطلبات تضمن لهم الاستمرار في السوق وعدم تراجع مبيعاتهم في ظل السياسات الجديدة.

ومن أهم تلك المتطلبات هي نقل متجرك إلى شبكة الإنترنت وهو ما يتطلب إنشاء متجر إلكتروني لنشاطك التجاري وتوفير وسائل دفع تسمح للعملاء بسداد قيمة مشترياتهم عبر موقعك بشكل سريع وأمن.

كما أن العمل على جعل عملية التسوق في متجرك تتم بشكل أسرع وأسهل أصبح ضرورة في ظل اعتياد المستهلكين على اجراء عمليات شراء سريعة بعد تطور أنظمة التسوق والدفع وهو ما يفرض على التجار إعادة النظر في نظام الإدارة والمحاسبة المستخدمة في المتاجر والنظر فيما كانت تناسب ظروف العمل الجديدة أم تتطلب التحديث.

في النهاية نقول أن الأسواق ليست بمنأى عن تبعات التطور التقني والعلمي بل هي أكبر المتأثرين بذلك التقدم وعليه فإن على من يرغب في الإستمرار بأعماله التجارية في السوق الحديثة على مواصلة تطوير أدوات إدارة أعماله وتحسن تجربة التسوق لديه.

.. مستعد لتنمية أعمالك في مصر؟

دعنا نهتم بالمدفوعات